الگوی چین

الگوی پیشرفت چین

 

الگوی چین: در نظر و عمل

الگوی چین

دو روایت یا برداشت مهم در بحث‌های مربوط به ظهور چین مسلط بوده است. اولین روایت اظهار می‌دارد که چین چالشی موجودیتی برای نظم جهاتی فعلی است؛ نظمی که هم غرب محور است و هم هدایتش را غرب بر عهده دارد. نه تنها در بازه زمانی ۲۰۲۰- ۲۰۳۰ چین به بزرگترین اقتصاد در سیاره زمین تبدیل خواهد شد بلکه ایالات‌متحده را به عنوان رهبری جهانی در دیگر ابعاد قدرت مانند نفوذ سیاسی و اقتدار اخلاقی پشت سر خواهد گذاشت. در اینجا مسئله «اما و اگر» مطرح نیست بلکه این مسئله مطرح است که «چه زمانی چین بر جهان حاکم خواهد شد» با اين حال, مجموعه‌ای از نظریات و باورهای جدی وجود دارد دال بر اينکه چین در مسیر افول قرار دارد یا ممکن است با رکودی طولانی مواجه شود این دیدگاه ريشه در اين پیش فرض کلاسیک لیبرال دارد که رونق و موفقیت اقتصادی ناپایدار است مگر اینکه دموکراسی‌سازی و حاکمیت قانون هم در کنار آن وجود داشته باشد. چین بدون این پیش فرض‌های اساسی تا امروز موفقیت حاصل کرده اما فقط به این خاطر که از مبانی بسیار پایینی رشد کرد – یعنی یک اقتصاد کشاورزی عمدتا معیشتی- و هنوز در مرحله نسبتا اولیه رشد و توسعه است. برای اینکه چین در دنیای پساصنعتی به یک کشور کاملا توسعه یافته و نوآور تبدیل شود. حزب کمونیست باید انحصار خود بر قدرت را کنار بگذارد؛ چشم اندازی که دور از دسترس به نظر می‌رسد.

این روایت‌های متناقض در عرصه‌ای ایدئولوژیک یعنی «الگوی چین» به هم می‌پیوندند. خوشبینان (یا در مواردی،هشداردهندگان) اظهار می‌دارند که تجربه نوسازی چین یک الترناتیو توسعه اي کاملا قابل دوام را در برابر لیبرال دموکراسی غربی به نمایش گذاشته است. اين تجربه نشان داده که – لااقل در برخی جوامع- نوسازی دولتی و متمرکز جواب می‌دهد و اينکه ظهور یک طبقه متوسط خودباور  نباید به لیبرالیزاسیون سیاسی منتهی شود. در حقیقت. خاص‌ترین دوره زمانی رشد چین- از نیمه دهه 90 تاکنون- مصادف شده با سیاست زدایی از طبقات تحصیلکرده و پر تحرک رو به بالای جامعه. قطع پیوند «موفقیت اقتصادی» و «حقوق سیاسی» به خوبی در رژیم‌های اقتدارگرا در بسیاری از بخش‌های جهان طنین می‌یابد. اين رویکرد نه تنها به کار مشروع کردن حکومت شان بلکه به کار افزایش و بالا بردن امتیازات حاکمیتی شان در مواجهه با فشارهای غرب هم می‌آید از سوی دیگر، الگوی چین نزد منتقدان یک ناسزا است. اين اصطلاح تمام اشکال سوء استفاده‌های حقوق بشری, فساد روزافزون و سوه حکمرانی، استثمار اقتصادی, بدتر کردن بی‌عدالتی‌ها و فرسایش و ویرانی محیط زیست را پنهان می‌سازد. در اين فرایند. اين الگو یک معیار مطلق را جایگزین بسیاری از معیارهای پیچیده حکمرانی خوب می‌کند: یعنی شعار GDP دائما در حال افزایش. اساسی‌تر اینکه، الگوی چین اصل جهانشمولی در ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی را تضعیف کرده و به تحلیل می‌برد؛ ارزش‌ها و هنجارهایی که در منشور سازمان ملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر تقدیس شده است. پیامش که «سرمایه داري اقتدارگرا خوب است» ستمگری و استبداد را تحت پوشش سنت‌ها و فرهنگ محلی،منطقی می‌سازد. بطور خلاصه، این سازه‌ای است که به خدمت متافع کوچک نخبگان حاکم در می‌آید در حالی که مردم معمولی را از آزادی‌های اساسی شان تهی می‌سازد.

 

تعریف الگوی چین

جالب این است که موافقان و منتقدان بر یک چیز توافق دارند: اينکه مدل چین یک مدل سرمایه داری اقتدارگرایانه است آنها این مدل را با چند ویژگی قابل توجه پیوند می‌دهند: همزیستی نوسازی اقتصادی و سیاست‌های غیردموکراتیک: کنترل دولتي «فرماندهی از بالا»ی اقتصاد؛ مدیریت اقتصادی از بالابه پایین؛ و اصلاحات آهسته و پیوسته. الگوی چین با سه فرضیه گسترده پشتیبانی می‌شود. فرض اول بر محور رابطه کنفوسیوسی میان حاکم و محکوم مي‌گردد. مردم وظیفه اطاعت دارند در حالی که مشروعیت دولت بر ظرفیتش برای ارائه خدمات به مردم متکی است. فرض دوم شبیه است به مرکزگرایی دموکراتیک لنینیستی؛ یعنی آنچه که چین آن را دموکراسی درون حزبی مي‌نامد. بحث‌ها و اختلافات سیاسی در چارچوب پارامترهای کنترل شده(مثل حزب) می‌تواند وجود داشته باشد اما وقتی قرار بر این شد که تصمیمی گرفته شود. در این صورت همه باید در یک صف قرار بگیرند. در نهایت، الگوی چین بر اساس این فرض عمل می‌کند. که هیچ توسعه‌ای نمی‌تواند بدون ثبات وجود داشته باشد. استحکام قدرت سیاسی و مباقی تمام پیشرفت‌ها فوق‌العاده مهم است.

 

الگوهای متعدد چینی

در حقیقت، الگوی چین بسیار پیچیده‌تر و گیج کننده‌تر از توصیف ساده انگارانه «سرمایه داری اقتدار گرا» است. صرفنظر از ارائه یک دستورالعمل روشن برای نوسازی موثر اما این الگو مملو است از ايهامات و تناقضات، در گام اول تجریه چین نشان دهنده رویکردهای متناقض به توسعه است و سوال‌هایی در مورد این مسئله بر می‌انگیزد که کدام تجربه نمایاننده الگوی «رلستین» است. آیااین الگو تجربه محتاطانه اصلاحات کشاورزی از بالابه پایین پس از سال ۱۹۷۸ است؟ آیا تطور و تکامل اقتصادی و لیبرالیزاسیون نسبي سیاسی دهه ۸۰ است؟ آيا سرکوب و بازگشت به کنترل دولتي بزرگتر پسا «تیان آنمن» است؟ آیا اصلاحات «زو رونگجی» در مورد بنگاه‌های دولتی در اواخر دهه 90 است؟ يا شاید الگوی چین به بهترین شکلی در توصیه دنگ شیائوپینگ که «ثروتمند شدن, شکوهمند است» و توسعه گسترده بنگاه‌های کوچک و متوسط طی آزادسازی‌های دهه ۰٩ نمود می‌یابد؟ در نهایت، چه می‌توان از مفهوم مساوات طلبانه تر و اجتماعی محور «توسعه علمی» هوجین تائو و گرایش فعلی guojin mintui («بخش دولتی پیش می‌رود. بخش خصوصی عقب می‌ماند») برداشت کرد؟ ترتیب و ترکیب ابهام آلود الگوهای چین نه فقط محصول شرایط تاریخی که محیط جغرافیایی و اقتصادی هم هست. بنگاه‌های دولتی نقش مهمی در «کمربند زنگار» کهندر منطقه شمال شرق چین (Dongbei) و نیز برخی «حوزه های » داخلی مانند »چنگدو» و «چانگ کینگ » ایفا می‌کنند. اما بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان‌های ساحلی‌ای استیلا دارند که پیشگام تحول و ظهور جهانی چین هستند.

 

افسانه حکمرانی یکپارچه

برای دستیابی به میزانی از وضوح, باید الگوی چین را جداسازی و پایش کنیم. این کار با ستون ظاهرا مرکزی‌اش یعنی نوسازي دولتی از بالا به پایین شروع می‌شود. طی دوره اصلاحی پسامائو حزب کمونیست چین (CCP) با تلاشی سخت تصویر یک نظام رهبری عاقل و دوراندیش را پرورش داد که هم استراتژیک می‌انديشد و هم کارها را به پیش می‌برد و در جا انداختنِ این تصور هم موفق بوده است. از بعد داخلی، چندان قوی نبوده در حالی که از بعد بین‌المللی اصالت الگوی چین و همزادش

«اجماع پکنی» بازتاب میزان و وسعت حکومت اقتدارگرایی است که به لحاظ فکری و اخلاقی در بسیاری از بخش‌های جهان واجد احترام بوده است. در زمانی که حکمرانی دموکراتیکدر آمریکا و اروپا در بحران است. پیام مداخله گرايي دولتي قاطع چین جذابیت فوق‌العادهای داشته است. تصمیم سازان چینی، بر خلاف همتایان آمریکایی شان, با آبستراکسیون‌های روزمره از سوی کنگره‌ای متخاصم مواجه نبوده و نیازی نیست که اهداف بلندمدت را به منظور راضی کردن رای دهندگان متمرد به خطر اندازند. به عبارت دیگر، نیازی نیست اهداف بلندمدت را قربانی رضایت رأی دهندگان متمرد سازند.

به جز آن, این تصور از حکمرانی یکپارچه جعلی و ساختگی است. سیاست‌سازی در چین در خلا عمل نمی‌کند بلکه در معرض انواع فشارهای داخلی است. روشن‌ترین نمونه را در نظر بگیرید: بسته محرک پکن در سال ۲۰۰۹ بیش از هر چیز برای حفاظت از صنعت چین در برابر تأثیرات بحران مالی جهانی دیکته شد. این بسته همچنین بازتاب نفوذ قدرتمند منافع خاص و پیوندهای فردی نزدیک در بالاترین سطوح حکومت و ترس حزب از ناآرامی اجتماعی است که ممکن است از بیکاری‌های گسترده ناشی شود البته اگر به شرکت‌های دولتی آسیب‌پذیر اجازه درماندگی و شکست داده شود. چین اگرچه یک دولت تک حزبی است اما نظام رهبری‌اش به شدت نسبت به افکار عمومی حساس است. در واقع، اضطراب دولت چین حیاتی‌تر و موجودیتی‌تر از دموکراسی‌های غربی است که در آنها احزاب سیاسی میان دولت و اپوزیسیون در نوسان هستند. در چین، از دست دادن مشروعیت یعنی آخر کار.

 

توجیه و حمایت از اصلاحات پایین به بالا

تصور این مسئله معقول است که اگر اقتصاد چین واقعانمونه ای از نوسازی اقتدارگراینه‌ی بالا به پایین باشد. تحت سلطه تصمیم‌سازی متمرکز قرار خواهد گرفت و بنگاه‌های دولتی تشکیل دهنده سهم بیشتری از GDP خواهند بود. در واقع، هیچ کدام مسئله نیست. در حالی که پکن پارامترهای گسترده سیاست اقتصادی را برقرار و تولید و دیگر اهداف را تعیین می‌کند اما قدرت تصمیم‌سازی چشمگیری به استان‌ها می‌دهد. در واقع، تفویض قدرت کرده و اختیار و اقتدار و مسئولیت استان‌ها (شهرهاء مناطق, حوزه‌ها و نواحی روستایی) را در تصمیم‌سازی افزایش می‌دهد. چین از ابعاد زیادی یک اقتصاد متمرکز برنامه‌ریزی شده دارد و این به‌ویژه در برنامه اقتصادی پنچ ساله‌اش و کنترل سفت و سخت دولتی بر بخش‌های بانکی، مالی و منابع طبیعی نمود می‌یابد. اما چین همچنین یک سیستم غیرمتمر کز هم هست؛ بسیار غیرمتمرکز تر از مثلا روسیه. مرکز سهم اندکی از درآمد بودجه‌ای را به مناطق می‌دهد و تنها زمانی در آمور استان‌ها مداخله می‌کند که مقام‌های محلی نتوانند مشکلات را حل يا مهار کنند.

چنین تفویضی زیان‌هایی جدی دارد. این امر اصطکاک میان مقام‌های منطقه‌ای و منافع تجار و کاسب کاران را دامن زده و فضای زیادی برای فساد فراهم می‌کند. اين تفویض کار را برای پکن جهت اطمینان یافتن از رعایت معیارهای زیست محیطی و کارآمدی دشوار میکند. ضمانت‌های اندکی هم در مورد کیفیت حکمرانی محلی وجود دارد. چنانکه یک ضرب المثل کهن چینی می‌گوید: «بهشت در بلندی هاست و امپراتور دور از دسترس است». اما در مجموع، تمرکززدایی تصمیم‌گیری به خوبی کار کرده است. این تمرکز زدایی دست سرکوبگر حزب به رهبری مائو را کنار زده و رویکردی نرم‌تر را جایگزین کرده که اجازه بالیدن به بخش خصوصی را داده است. نتیجه، شگفت آور بوده است. آنچه یک اقتصاد کاملا دولتی بود به اقتصادی تبدیل شده که در آن SMEs تشکیل دهنده ۶۵ درصد از GDP است و ۸۰ درصد از نیروی کار کشور را در خدمت دارد. با وجود تمام صحبت‌ها در مورد نقش برجسته حزب. این ظهور SMEs هاست که در قلب تحول چین قرار داشته است.

این یک داستان مشابه از رد پای جهانی چین است. شر کت‌های دولتی فعال در حوزه انرژی و منابع به شدت فعالیت‌های خود در سال‌های اخیر را بسط داده‌اند در حالی که دولت‌های غربی، پکن را به مرکانتیلیسم تهاجمی و پایین نگهداشتن ارزش یوان متهم کرده‌اند. با این حال، نفوذ فعال دولت چین- بسیار کمتر از SOEs- در مقایسه با تأثیر فوقالعاده صادرات توليدي کم هزینه از سوی چین که از سوی بنگاه‌های خصوصی بزرگ بدون محدودیت تولید می‌شود رنگ می‌بازد. نشانه‌هایی در دور دوم ریاست جمهوری هو جین تائو دیده می‌شد که حزب در برابر برخی «افراط گری های» بنگاه‌های خصوصی ترمز را کشیده و موضع SOEs را تقویت می‌کند. اما توانایی پکن برای بازگرداندن دولت به «سرمایه داری دولتی» محدود است. SMEsها نه تنها محرک‌های اصلی نوسازی چین و نفوذ بین‌المللی هستند بلکه مهم‌ترین سد ثبات اجتماعی هم هستند. آنها فرصتی برای صدها میلیون چینی جهت یافتن کار، درآمدی بیش از بخور و نمیر، دسترسی به خدمات و کالاهای اساسی و بهره بردن از سطحی از آزادی فردی بی‌نظیر در تاریخ به دست می‌دهند. با نفی بخش خصوصی، رونق اقتصادی چین و ثبات اجتماعی و تداوم مشروعیت حزب تهدید می‌شود.

برای ادامه خواندن این مطلب کلیک کنید

همچنین ببینید

مجیدحریری

مجید حریری

مجید حریری و گفتگو درباره(اف ای تی اف)   به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا حریری در گفت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *