نظام حقوقی چین

نظام حقوقی چین

نظام حقوقی چین

نظام حقوقی چین
نظام حقوقی چین|مجله اینترنتی چینیانگ

یکی ازنظام‌های بزرگ حقوقی که در حقوق تطبیقی و به هنگام بحث از نظام های حقوقی معاصر مطرح میشود،نظام حقوقی چین است.

مطالعه این حقوق از چند جهت جالب و حایز اهمیت است: حقوق قدیم و سنتی چین ویژگی های خاصی دارد که آنرا از دیگر نظام های حقوقی متمایز ساخته است اول آنکه جامعه چین متاثر از مذهب و فلسفه کنفوسیوس بوده‌است و حقوق در آن،برخلاف دیدگاه نظام های حقوق اسلامی و حقوق رومی-ژرمنی، مقام والایی نداشته بلکه مترادف با اجبار و فشار و زور بوده و توسل به حقوق و ابزار های حقوقی امری نامطلوب به شمار می‌آمده و اختلاف مردم اغلب از طریق سازش و دوستی و هماهنگی حل و فصل میشده است.

باتوجه به همین ویژگی‌ها علمای حقوق تطبیقی نظام حقوق چین را از نظام های دیگر جدا کر‌ده و دز خانواده حقوق خاور دور که از لحاظ مبانی فکری و فلسفی با نظام های دیگرتفاوت دارن جای داده اند.

دوم آنکه حقوق چین در عصر جدید تحول چشم گیری داشته و پس از آنکه در نیمه اول قرن بیستم،حقوق غربی بر آن اثر گذارده، از سال ۱۹۴۹ جزو خانواده حقوق سوسیالیستی شده و براساس فلسفه مارکیستی شکل گرفته است.

برخلاف تصور عده‌ای که معتقدند درچین نظام حقوقی مشخصی وجود ندارد،باتوجه به شواهد موجود میتوان ادعا کرد که بطور قطع در چین حقوق وجود دارد،اما نه به مفهوم مرسوم کلمه،بلکه به معنای چینی آن، که متاثر از فرهنگ غنی خود است.

نظام حقوق دز این کشور نه تنها جدا از اخلاق نیست بلکه در حد وسیعی منطبق با آن است.

بنابراین برای شناخت روح حقوق و اهمیت آن باید به اخلاق جامعه مراجعه کرد. امروز، اخلاق درچین برخلاف مفهوم سنتی خود سیاسی -اجتماعی است. این اخلاق بیش از آنکه وضعیت روحی و روانی فرد را مدنظر قرار دهد به جامعه‌ای که تمام و کمال طبقه بندی شده است و در آن هرکس جای خاص خود را دارد توجه میکند.

اخلاق برمبنای هم نوع دوستی( انسان گرایی) استوار است و این اخلاق متاثر از افکار کنفسیوس است. اخلاق کنفسیوسی،که تداوم فرهنگ و انسجام جامعه وسیع چین مرهون آن است، از طریق قانون و آداب ریشه های عمیق در جامعه دوانیده است.

در این آموزه انسان والاترین چهره از آثار آسمانی است و انسانیت والاترین نیرویی است که موجب انسان شدن است.ترسیم طبیعت انسان بیان ارزش های انسانی و رسیدن به کمال از مهمترین موضوعات و اهداف این آموزه است. برخلاف نظام های حقوقی غربی که ایجاد عدالت را سرلوحه کار خود قرار میدهند،هدف این آموزه ایجاد هماهنگی است.

درچین زندگی اجتماعی درمجموع در قواعد و آیین های حقوقی محصور شده است؛ گرچه عدم صراحت موجود در آنها به دستگاه دیوانسالار و دادرس اختیار ارزیابی فوق العاده‌ی میدهد.

مردم چین برای اثبات حقوق خود به تدریج توسل به وسایل حقوقی را فرا میگیرند در سال ۱۹۸۲،۱۸۰ هزار پرونده حقوقی، درسال  ۱۹۸۴ ، ۸۰۰ هزار پرونده حقوقی در سال ۱۹۸۶ ، ۹۸۹ هزار و سرانجام در سال ۱۹۸۸ دادگاه به یک میلیون و ۴۵۰ هزار پرونده در مرحله بدوی رسیدگی کردند.

در سال ۱۹۷۷ فقط دو دانشکده حقوق در چین وجود داشت که در آن زمان کمتر از ۱۰۰ دانشجو داشتند در سال ۱۹۷۶ دانش آموختگان بیش از هشتاد دانشکده حقوق به بیش از ۱۲ هزار نفر رسیدند این رقم در مقایسه یا جمعیت چین فوق العاده ضعیف است ولی این خو نشانگر پیشرفتی غیر قابل انکار در بیداری وجدان آنها درمورد حقوق است این پیشرفت از آنجا بیشتر اهمیت میبابد که چینیان به کندی پیشرفت و توسعه در امپراتوری چین عادت کرده بودند.

نظام حقوقی چین
نظام حقوقی چین

درنظام حوقی چین قانون فا«fa» که واژه ای چینی است مجازات ها را تعریف میکند منشا لغوی کلمه فا از دو قسمت تشکیل شده است:

قسمت اول بیانگر حیوانی افسانه‌ای است؛یک نوع اسب شاخ دار که برای شاخ زدن به بزهکاران به آنها حمله ور میشود

قسمت دوم معرفی آب است که بیطرفی عدالت را مطرح میکند؛ یعنی منصف و عادل به سان زلالی آب درمقابل قانون اداب و آیین (لی) قرار دارند که فی نفسه دارای قدرت اجبار کننده نیست بلکه قرارداد هایی اجتماعی اند که طبق قاعده باید روابط مردم یعنی در اصل طبقه حاکم را بطور هماهنگ تنظیم کند اداب و آیین به ویژه«روابط پنجگانه».یعنی روابط بین ارباب و رعیت،پدر و‌پسر، کهتر و مهتر،شوهر و زن و روابط بین دوستان را تنظیم میکنند این آداب و آیین ها با استقرار قواعد اخلاقی به تدریج قدرت قانون را کسب کردند درصورت عدم رعایت این آداب و آیین ها و‌ ایجاد اختلال درنظم و هماهنگی اجتماعی حقوق ضمانت اجرای‌ این نوع تخطی ها را فراهم می‌آورد

وجه مشخص سنت حقوقی چین استفاده از این دو وسیله برای اداره کشور است؛مجازات یا آداب و رسومدرسطح ملی قانون بطور معمول فقط بیانی از اصول اساسی و پایه است قانون کمتر درجزئیات وارد میشود.

جزئیات برای تنظیم و رتق وفتق مسائل فنی به عهده مراجع صالح و برای اجرا به عهده مراجع محلی با توجه به شرایط محلی است در کنار یک قانون ملی در آغاز میتوان اختلاف های منطقه‌ای(درسطح قوانین) را که وسعت و تنوع کشور آن را توجیه میکند،ملاحظه کرد. اما هرچه از نظر زمانی جلو میرویم اختلاف های اقتصادی بین مناطق مختلف چین کمتر دیده میشود و قانون ملی متمایل به این است که به تدریج جای کتون محلی را بگیرد

 

سلسله مراتب منابع حقوق در نظام حقوقی چین

ترتیب سلسله مراتب متون قانون در چین از این قرار است:

۱) قانون اساسی مصوب مجمع  ملی خلق ۲) قوانین بنیادی مصوب مجمع ملی خلق ۳) قوانین دایمی محمع ولی خلق؛ین کمیته مجاز به تفسیر قانون اساسی و قوانین عادی نیز است۴) مقررات اداری تصمیمات و تصویب نامه های قانون شورای امور دولتی ۵) مقررات محلی مصوب مجامع محلی خلق یا کمیته های دایمی آن ۶) مقررات مصوب وزارتخانه های حکومت‌های محلی همه این قواعد حقوقی ممکن است عناوین بسیار متفاوتی داشته باشند کمیته دایمی مجمع ملی خلق امکان تصویب قانون ایین نامه ها و تصمیمات را دارد شورای امور دولتی نیز امکان تصویب مقررات آیین نامه ها اخطاریه ها و‌غیر‌آنرا دارد

با بازشدن درهای چین به خارج در ۱۹۷۸ این کشور پیمان های بین المللی متعددی را تصویب کرده است. اعتبار این عهدنامه ها هنگامی که بطور صحیح به تصویب رسیده باشند بیش از اعتبار قانون است

عزف در زمینه حقوق مدنی و بازرگانی فقط یک منبع کمکی قانون است طبق نظر غالب عامای حقوق به تدریج عرف به عنوان یک منبع محدود قواعد حقوقی تلقی شده است اگرچه استناد به عرف در عمل جاری است قلمرو آن به نفع قواعد قانونی تقلیل یافته است حتی پاره‌ای از نویسندگان عرف و عادت را مادام که قانونی آن را نسخ نکرده با متن صریحی در آن مورد وجود ندارد معتبر تلقی میکنند و مقامات محلی نیز عرف ‌های قومی را در پاره‌ای از زمینه ها به رسمیت شناخته اند.

وقتی که منع ازدواج بین خویشاوندان تا درجه پنجم مطرح است عزف بر قانون ازدواج ۱۹۵۰ ارجحیت دارد. با گذشت زمان عرف جای خود را به قواعد قانونی داده است بدین سان قانون ازدواج  ۱۹۸۰ ازدواج بیت خویشاوندان تا درجه سوم را منع میکند؛ با وجود این به موجب قانون یاد شده اقلیت تای ملی که در چارچوب یک نظام مستقل زندگی میکنند مجاز به اعمال شروط انعطاف پذیرتری منطبق با اوضاع خاص محلی هستند.

در نظام حقوقی چین قانون مدنی وجود ندارد اما متنی معروف به «اصول حقوق مدنی» وجود دارد که پس از تصویب در آوریل ۱۹۶۸ در ژانویه ۱۹۸۷ به اجرا در آمد دلایلی که به موجب آنها این قانون «اصول کلی» نامیده شده است مختلف‌اند؛ ازمهم ترین آنها یکی مربوط میشود به محتوای به نسبت مختصر این قانون و دیگری به تکمیل شدن آن با سایر قوانین موجود. با وجود سادگی و عبارات کلی یا مبهم،این قانون در عمل تمامی جنبه‌های یک قانون مدنی سنتی را داراست این قانون مرکب از ۱۵۶ ماده درباره مسایل اساسی متعدد است:وضعیت و اهلیت اشخاص حقیقی( مبحث اول) و اشخاص حقوقی (مبحث دوم) حق مالکیت(مبحث سوم) و حقوق تعهدات (مبحث چهارم).

نظام حقوقی چین

اموال و مالکیت در نظام حقوقی چین

تفکیک بین مالکیت وسایل تولید و مالکیت اموال مصرفی در حقوق مدنی چنی کماکان به قوت خوب باقی است حقوق مدتی چین اموال منقول را از اموال غیر منقول تفکیک کرده اسا تعریف مالکیت در جین با تعریف آن درغرب تفاوت اندکی دارد: مالکیت عبارت است از حق تصرف،ارتفاع،برخورداری از ثمرات و توابع مال و تسلط بر اموال در محدوده تعیین شده توسط قوانین.

 

در چین سه نوع مالکیت به رسمیت شناخته شده است:دولتی ،شتراکی و خصوصی.

 

الف) مالکیت دولتی: مالکیت دولتی شامل قلمرو بسیار وسیعی است تمامی رقبات سرزمین چین که قابل «مالکیت اشتراکی» نیست، تمامی منابع طبیعی و معادن،تمای رودخانه ها پ تمامی امواج مباح و بلاصاحب به دولت تعلق دارد دولت میتواند حق انتفاع بعضی اموال را به بنگاه های عمومی،بنگاه های اشتراکی یا افراد واگذار کند،اما به نظر میرسد که راه آهن،جاده ها ، مستحدثات نظامی، وسایل ارتباطی و بانک ها در این گروه قرار نمیگیرند در عوض، از زمان تغییر قانون اساسی در سال۱۹۸۸، حق استفاده از زمین مطابق قوانین قابل واگذاری است

ب) مالکیت اشتراکی: مالکیت اشتراکی به ویژه شامل این موارد میشود ۱)بعضی از اراضی (شامل اراضی روستایی و اراضی حومه شهر‌ها،زمین های مسکونی و رقیات کوچک ازاضی قابل کشت یا اراضی کوهستانی که برای استفاده شخصی درنظر گرفته شده اند) جنگل ها،اراضی کوهستانی، چراگاه‌ها،شنزار‌ها،لجن زارها. زمین های دولتی توسط دولت قابل انتقال است. حق استفاده از این زمین ها نیز قابل واگذاری به فرد است.

۲) ابنیه،مخازن آب،مستحدثات کشاورزی،علمی،فرهنگی،بهداشتی و ورزشی بین مالکیت دولتی و مالکیت اشتراکی تقسیم میشود.

ج) مالیکت خصوصی: قانون،مالکیت خصوصی را پذیرفته است. مالیکت خصوصی ممکن است شامل وسایل تولید نیز بشود این امر، انقطاع قابل توجهی از آرمان گرایی مائو محسوب میشود مالکیت خصوصی شامل درامد،مسکن،پس انداز و هرمال دیگری است که به طریق مشروع تحصیل شده باشد.

به علاوه ،حق مالکیت ادبی راجع به حق مولف نیز حق مالکیت صنعتی راجع به حق اختراع و علایم ساخت نیز در قوانین خاص حمایت شده اند

نظام حقوقی چین

 

حقوق ازدواج

قانون ازدواج در سپتامبر ۱۹۸۰ تصویب و بدین سان جایگزین قانون مه ۱۹۵۰ شذ سیاست بسیار شدید کنترول مولید(برنامه تنظیم خانواده) موجب تعدیل اجرای دقیقا این قانون شده است اصول کلی حاکم بر ازدواج به شرح زیر است:

  • سن ازدواج: حداقل سن ازدواج برای مرد ۲۲ سال تمام و برای زن ۲۰ سال تمام است. قانون اضافه میکند«ازدواج دیرهنگام باید مورد تشویق قرار گیرد» در جوامع شهری امکان افزایش نصاب سنی زوج های اینده به میزان چهارسال وجود دارد.
  • رضایت:ازدواج براساس اصل اراده آزاد زن و شوهر منعقد میشود. تاکید بر این اصن در چین امری حایز اهمیت است، زیرا در این کشور سنت های ازدواج اطفال و ازدواج مقرر شده توسط خانواده و انداللزوم با پول رایج بوده است.امروز این رویه ها ممنوع و مستوجب مجازات است ولی هنوز به طور کامل محو نشده است.
  • موانع ازدواج:این قانون، تک همسری را مقرر و دوهمسری را ممنوع میکند. بنظر میرسد ثه ازدواج سابقی که هنوز منحل نشده است مانع ازدواج باشد سایر موانع قانونی عبارت است از قرابت خط مستقیم و قرابت خط اطراف تا درجه سوم. مانع دیگر عبارت است از جذام بهبود نیافته و بیماری های دیگری که شخص را یرای ازدواج نامناسب میکند.
  • تشریفات:قانون فقط حضور دو زوج اینده را در دفتر ثبت ازدواج محل اقامتشان لازم میداند دفتر ثبت ازدواج وجود شرایط قانونی (سن،رضایت وغیره)را تایید میکند. به علاوه از واحد شغلی دو زوج آینده باید گواهی صادرشود شرط اخیر را قانون لازم ندانسته با وجود این در شهر ها این شرط غیر قابل اجتناب است.
  • نظام مالی زوجین: نظام قانونی مالی زوجین نظام اشتراک اموال است. اموال مشترک شامل همه اموال تحصیل شده طی مدت زناشویی است.باتوافق زوجین نشام اشتراک قانونی قابل تغییر است اما این تغییر باید به موجب سندی باشد که توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
  • موقیت زوجین:زوجین ازنظر وضعیت خانوادگی برابرند. هریک از آنها حق استفاده از نام و نام خانوادگی خود را دارد.قبل از ۱۹۴۹، نام خانوادگی شوهر پیش از نام خانوادگی زن آورده میشد هریک از آنان در انتخاب شغل و نوع فعالیت ‌های خود آزاد است.زوجین برید به یکدیگر کمک و معاضدت کنند؛
  • طلاق:دونوع طلاق پیشبینی شده است. طلاق با تزاضی زوجین و طلاق با تقاضای یکی از زوجین.

 

جرایم کیفری

هشت طبقه عمده جرایم کیفری در هشت فصل از قانون جزا که به «مقررات خاص» اختصاص دارد قید شده است:

  • جرایم ضد انقلابی،یعنی جرایمی که«هدف آنها سرنگونی قدرت سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا و نظام سوسیالیست و در معرض خطر قرار دادن جمهوری خلق چین است»
  • جرایم علیه امنیت عمومی،که شامل همه اقداماتی میشود که مستعد ایجاد اختلال در جریان مطلوب جامعه است.
  • جرایم علیه نظام اقتصادی سوسیالیستی که مربوط میشود که قاچاق، سفته بازی،تقلب مالیاتی،ساخت پول تقلبی،اختلاس وجوه یا اموال عمومی،نقض قوانین حمایت از محیط زیست و غیره.
  • جرایم علیه حقوق فردی ودموکراتیک شهروندان،مشتمل بر قتل،آدم کشی،ضرب و جرح عمدی،تجاوز به عنف،خرید و فروش اشخاص وغیره.
  • جرایم علیه اموال،نظیر سرقت غارت،کلاهبرداری تخریب اموال عمومی و غیره.
  • جرایم علیه نظم عمومی.
  • جرایم علیه خانواده و ازدواج.
  • جرایم ناشی از سواستفاده از شغل،که مربوط به کارمندان دولت میشود مانند ارتشا،افشای اسرار دولتی،مساعدت غیرقانونی(پارتی بازی)،بدرفتاری نسبت به زندانیان و غیره

 

بجز درموارد استثنایی مطرح در قانون،فقط د صورت ازتکاب جرم بطور عمدی،مسئولیت کیفری وجود دارد درصورت وجود قوه قاهره،دفاع مشروع،اظطراز و نیز اکر مرتکب جرم صغیر کمتر از ۱۴ سال یا دیوانه باشد مسئولیت کیفری وجود ندارد.مسئولیت کیفری صغار ۱۴ تا ۱۸ سال و نیز کرو لال ها و نابینایان تخفیف یافته است لیکن اشخاصی که درحالت مستی نرتکب جرم میشوند از چنین تخفیفی در مسئولیت برخوردار نمیشود

درمورد نظام سیاسی چین بیشتر بدانید.

مجازات های اصلی

قانون جزا پنج نوع مجازات اصلی را در نظام حقوقی چین مقرر میدارد که ممکن است همراه با مجازات های تکمیلی اعمال گردند مجازات های اصلی عبارتند از:

  • تحت نظر قرار دادن بزهکار، که مدت آن کمتراز ۳ ماه و بیشتراز دوسال نیست. این مجازات کیفر سالب آزادی نیست درچنین مجازاتی محکوم علیه به زندگی وکار خود بطور عادی ادامه میدهد لیکن باید گزارش‌هایی از فعالیت‌های خود به مقامات محلی ارایه دهد و بدون اجازه تغییر محل ندهد.

 

2- حبس بین ۱۵ روز و شش ماه، که دریک بازداشتگاه اعمال میشود محکوم علیه در کار تولیدی شرکت میکند و‌بصورت معمول حقوق او پرداخت میشود او‌ در ماه یک بار میتواند برای دیدار خانواده خود از مرخصی استفاده کند.

3-  حبس به مدت ۶ ماه تا ۱۵ سال.

4- حبس ابد که درچارچوب تخفیف مجازات ها ممکن است به حبس موقت که در هیچ مورد کمتر از ده سال نخواهد بود تبدیل شود.

5- مجازات مرگ که فقط برای جرایم بسیار شدید درنظر گرفته شده است

درمورد نظام اداری چین بیشتر بدانید.

برای مطالعه بیشتر روی لینک کلیک کنید.

همچنین ببینید

مجیدحریری

مجید حریری

مجید حریری و گفتگو درباره(اف ای تی اف)   به گزارش خبرگزاری مهر، مجیدرضا حریری در گفت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *